كتبت موقفى من الدستور فى شكل تغريدات:

– مشكلتى الأساسية مع “لا”: أنى أخاف أن أرفضه بسبب بعض المواد التى لدى تحفظات عليها فيأتى الدستور الجديد بمواد أشد منها

– مشكلتى الفرعية مع “لا”: خوفى أن الفقراء فى مصر يدفعون ثمن عدم الاستفرار السياسى والذى سيطول لسنة آخرى فى حالة أن تكون اﻷغلبية ب”لا”

أما عمن المسئول فيما وصلنا له..فالكل مسئولون فى رأيى…ولا أريد أن أعاقب “مصر” بسبب خطأ الرئيس والجماعة والنخبة..فكلهم مخطئون فى رأيى

البيئة المصرية مختنقة كما قال هيكل ومعتز عبد الفتاح، الوضع لا يسمح بدستور دائم للبلاد.وأى دستور سيتم كتابته سيُستخدم فى معركة الاستقطاب

الدستور ليس قرآنًا ومن الممكن تغيير مواده من خلال البرلمان.ولا اعتقد أن أى دستور من الممكن أن يمر بدون المواد العسكرية مثلُا

فى رأيى أن البلد غير مهيئة بالمرة لدستور ليبرالى كامل يعطى حقوقًا للشيعة والبوذيين والشواذ وغيرهم.دستور مثل هذا لن يمر فى الوقت الحاضر

من يقول أن دستور 71 أفضل عليه أن يعترف أن معظم مواد هذا الدستور كانت معطلة بسبب قانون الطوارىء..حبر على ورق يعنى

من يقول أن دستور 54 أفضل  عليه أن يعترف أن عبد الناصر رماه فى الزبالة وبدأ عهد عسكرى ديكتاتورى لمدة 60 سنة

أتمنى أن نكتب دستورًا يلزم الدولة برعاية المعاقين وإلزام كل المنشآت والطرق أن تكون ميسرة لهم..ولكن أفهم كيف يكون هذا صعبًا فى الوقت الحاضر

لو بحثنا عما يجمعنا بمختلف تيارتنا الفكرية سنجد أن هناك هدف مشترك يتمثل فى القضاء على الأمية وحقوق المعاقيين واليتامى واللقطاء

لا أفهم كيف يتباكى البعض على حقوق البوذيين ولا يحاربون بقوة من أجل حقوق المعاقين الذين يمثلون هم وأسرهم حوالى ثلث سكان مصر

على فكرة: الإعاقة ليست جسدية وعقلية فقط بل تشمل أيضًا الأعاقة النفسية الناتجة من بعض الأمراض النفسية والاكتئاب الجسيم

على فكرة أنا احترم البوذيين والسيخ وكل الديانات ولكنى أفكر فى فقه الأولويات ..كم نسبة هولاء فى مصر؟

التيار الليبرالى فى مصر فى حاجة شديدة لترتيب أولوياته طبقًا لأولويات المجتمع المصرى وليس أولويات المجتمع الغربى أو أولويات بعض أفراده

أرفض بشدة أن يضع الليبراليون دستورًا يجعل الجيش حاميًا لمدنية الدولة..وما أراه من معظمهم هو عدم رفض المواد العسكرية وهو مؤشر خطير

السلفيون فى لجنة الدستور قدموا الكثير من التنازلات مثل إلغاء مادة فرض الزكاة من المسودة النهائية ..التيار الليبرالى يريد أن يحصل على كل شىء

فى بلد بها 40% أمية و50% تحت خط الفقر وعشرات الآلآف من أطفال الشوارع واللقطاء..يصبح كثيرًا من يحدث على الساحة السياسية رفاهية وترف وإسراف

إذا أردت أن تُتطاع فأمر بما يُستطاع..إذا أردت دستور مثالى فلابد أن يكون الواقع مثالى.مثلًا كيف تطلب تأمين صحى شامل للجميع فى ظل هذا الاقتصاد

عندك فى الدستور تأمين صحى لغير القادرين والأطفال ومعظم النقابات والشركات بها تأمين صحى أصلا..لماذا تتحمل الدولة علاج الأغنياء أيضًا؟

فى كندا حيث يوجد تأمين صحى للجميع، تنتظر حوالى 3 شهور لتأخد ميعاد من طبيب متخصص وهناك من ينتظر سنوات من أجل عملية جراحية..الدنيا ليست وردية

بناء على كل ما تقدم سأصوت بنعم فى ضوء اجتهادى فى فهم توازنات القوى وحالة البلد الاقتصادية وترتيب الأولويات ..ما لا يدرك جُله لا يٌترك كله

أنا هأدفع 25 دولار تكلفة إرسال تصويتى للسفارة ..لو ناويين تلغوا الاستفتاء، الفلوس دى لازم ترجع🙂

————————————————-

ردًا على خالد دياب: عندما كتب


في أي دولة قانون يعاقب من يثبت انه يهدد أو يروع وها هو عبد الله بدر يروع الناس الي الهواء بالضرب والسحل ولا حياة لمن تنادى”

“فقط في مصر مرسي يمكنك عمل تكوين وحمل سلاح مع ترويع المواطنين علنا والتعدي عليهم وعلي ممتلكاتهم كل ذلك بدون أي حساب لأنك بس مربي دقنك”

————-

الرد:

مع رفضى لما يحدث منه ولكن فى نشطاء سياسين يحضون على العنف والحرق ولا يأخذ أى أحد منهم موقف.خالد، الدولة غير موجودة وأحنا السبب

عندما تعتبر أى واحد ميت فى مظاهرات شهيد بصرف النظر عن أنه كان يهاجم منشآت حيوية أو ضباط جيش أو شرطة..فلا تبكى على الدولة بعدها

أكيد.لابد من نقطة فاصلة..أما أن يطبق القانون على الجميع أو لا يطبق على الإطلاق ونستمر فى شريعة الغاب قصدى الثورة التى نحن فيها

احتكار الثورة لفريق يتم تبرير كل ما يفعله ومهاجمة كل من يحاربه..هو الذى أدى بنا لانهيار الدولة.

مادة 50 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلميةغير حاملين سلاحا ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.

مادة 149 ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
لذلك صوتت بنعم..لكى أنهى حالة التهريج من كل الأطراف..شرعية الثورة لابد أن تنتهى وتبدأ شرعية القانون

About Dina Said

دينا سعيد حاصلة على الدكتوراة من قسم علوم الحاسب، بجامعة كالجارى في كندا، ومشاركة فى العديد من الأنشطة التطوعية، حيث أنها نائب رئيس منظمة OWN IT Institute of Canada الغير ربحية كما أنها واحدة من مؤلفي كتاب "من أوروبا البلد" دينا لديها شهادات معتمدة في تقديم المساعدة الأولية للأمراض النفسية والتعامل مع حالات الانتحار ومساعدة المجتمع

4 responses »

  1. غير معروف قال:

    انا برفض هذا الدستور رحمه بالفقراء لان هذا الدستور لا يوجد به عداله اجتماعية ولا علاج للفقراء ملزمة به الدوله غير ان المواد الخاصة بالجيش كل الناس كانت موافقة على المواداللى فى دستور٧١ والاخوان نفسهم نزلو فى مليونية شهيرة لرفض وثيقة السلمى علشان المواد الخاصة بالجيش فكيف لما الاخوان هم اللى يعملو الدستور ويعطو مميزات للجيش اكتر من وثيقة السلمى اما بالنسبه للاستقرار فهذا الدستور فى هذا الجو من الاستقطاب لن ياتى بالاستقرار بل بالعكس سيزيد من الاستقطاب

  2. اتفق معك و لهذا قلت نعم

  3. غير معروف قال:

    أحسنت يادينا

  4. غير معروف قال:

    كلام ممتاز

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s